تاريخ آخر تحديث: [يُحدد لاحقاً]
تُوضّح هذه السياسة الحالات والشروط والإجراءات المتعلقة باسترجاع واسترداد المبالغ المدفوعة عبر منصة برولانسر ("المنصة")، وذلك ضمن نموذج الدفع المضمون القائم على المراحل (Milestones). تُعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الشروط والأحكام، وباستخدامك للمنصة فإنك توافق على ما ورد فيها.
أولاً: المبادئ العامة
- تعمل برولانسر كوسيط تقني وطبقة لتنظيم المدفوعات بين العميل والمستقل، ولا تُعدّ طرفاً في العقد بين الطرفين.
- تتم جميع المعاملات المالية حصرياً عبر مزوّد خدمة دفع مرخّص من البنك المركزي السعودي (ساما)، ولا تحتفظ المنصة ببيانات البطاقات البنكية.
- يلتزم العميل بكامل مبلغ المشروع مقدماً، ويُحجز المبلغ عبر تفويض (Authorization) لدى بوابة الدفع، ولا يُحرّر إلا وفق المراحل المتفق عليها.
- يتم تحرير قيمة كل مرحلة (Capture) فقط بعد موافقة العميل عليها أو انقضاء مدة المراجعة دون اعتراض.
ثانياً: التعريفات
- التفويض (Authorization): حجز كامل مبلغ المشروع على وسيلة دفع العميل دون خصم فعلي.
- التحصيل (Capture): الخصم الفعلي لقيمة المرحلة بعد اعتمادها.
- الاسترداد (Refund): إعادة مبلغ تم تحصيله فعلياً إلى العميل، كلياً أو جزئياً.
- إلغاء التفويض (Void): إلغاء الحجز قبل تنفيذ أي تحصيل، فلا يُخصم أي مبلغ من العميل.
- مدة المراجعة: المدة الممنوحة للعميل لمراجعة تسليم المرحلة قبل اعتمادها التلقائي، وهي [يُحدد لاحقاً، مثلاً 3–5 أيام].
ثالثاً: حالات الاسترداد
1) قبل تحصيل أي مرحلة (Void)
- إذا تم إلغاء المشروع قبل البدء في تنفيذ أي مرحلة أو قبل تحصيل أي مبلغ، يتم إلغاء التفويض (Void) بالكامل، ولا يُخصم أي مبلغ من العميل. تظهر النتيجة في كشف حساب العميل خلال المدة التي يحددها مزوّد الدفع والبنك المُصدِر للبطاقة.
2) بعد تحصيل مرحلة (Refund جزئي أو كلي)
- في حال نشوء نزاع وثبوت تقصير المستقل في مرحلة محدّدة، يتم استرداد قيمة تلك المرحلة للعميل، بعد خصم رسوم المعالجة الخاصة بمزوّد الدفع إن وُجدت.
- في حال الاتفاق الودّي بين الطرفين على تعديل النطاق أو إلغاء مرحلة لم تُنفّذ، يجوز تنفيذ استرداد جزئي مقابل الجزء غير المُنجَز.
- لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الاسترداد القيمة التي تم تحصيلها فعلياً عن المرحلة محل الاسترداد.
3) الاسترداد الكامل
- يُطبّق الاسترداد الكامل عند إلغاء المشروع بالكامل قبل تنفيذ أي مرحلة، أو عند اكتشاف عملية احتيالية، أو رفض جميع المراحل لعدم مطابقتها للنطاق المتفق عليه.
- إذا لم يكن قد تم أي تحصيل، يُكتفى بإلغاء التفويض. وإذا تم تحصيل مبالغ، يُرسَل طلب استرداد كامل لها.
رابعاً: الحالات التي لا يُتاح فيها الاسترداد
- بعد اعتماد العميل للمرحلة صراحةً أو ضمنياً (بانقضاء مدة المراجعة دون اعتراض)، يُعتبر العمل مقبولاً ولا يحق المطالبة باسترداد قيمته.
- الأعمال الرقمية المُسلَّمة والمعتمدة التي تم استخدامها أو تنزيلها من قبل العميل.
- الحالات التي يثبت فيها تحايل العميل أو محاولته الالتفاف على المنصة أو الدفع خارجها.
- رسوم الخدمات الإضافية أو الاشتراكات المدفوعة التي تم استهلاكها فعلياً، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
خامساً: آلية تقديم طلب الاسترداد
- يُقدَّم الطلب حصراً عبر لوحة التحكم في المنصة من خلال فتح نزاع أو طلب استرداد على المرحلة المعنية.
- يجب أن يتضمن الطلب: وصفاً مكتوباً للسبب، والأدلة الداعمة، والإشارة إلى نطاق المرحلة ومعايير القبول المتفق عليها.
- يحق للعميل تقديم الطلب خلال مدة المراجعة المحددة. وبعد انقضائها دون اعتراض، تُعتمد المرحلة تلقائياً ويُنفَّذ تحصيلها.
- تُراجع المنصة الطلب والأدلة والمراسلات، ويكون قرارها الإداري ملزماً ضمن نطاق المنصة.
سادساً: مدة معالجة الاسترداد
- تُصدِر المنصة قرارها بشأن طلب الاسترداد خلال مدة [يُحدد لاحقاً] من اكتمال تقديم الأدلة.
- بعد الموافقة، يُرسَل طلب الاسترداد إلى مزوّد الدفع، وتعتمد مدة وصول المبلغ إلى العميل على إجراءات مزوّد الدفع والبنك المُصدِر (عادةً عدة أيام عمل).
- لا تتحمل المنصة مسؤولية أي تأخير ناتج عن مزوّد الدفع أو البنوك أو الشبكات المالية.
سابعاً: العمولة وضريبة القيمة المضافة
- تخصم المنصة عمولتها وفق النسبة المعلنة [يُحدد لاحقاً] عند تحصيل كل مرحلة.
- في حالات الاسترداد، تُعاد المبالغ وفق ما تم تحصيله فعلياً، مع مراعاة معالجة العمولة وضريبة القيمة المضافة (15%) حسب النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية.
- السعر المعروض للمشروع يشمل عمولة المنصة وضريبة القيمة المضافة إن وُجدت، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
ثامناً: عمليات رد المبالغ المتنازع عليها (Chargebacks)
في حال قيام العميل بفتح نزاع بنكي مباشر (Chargeback) بدلاً من اتباع آلية النزاع داخل المنصة، تحتفظ المنصة بحقها في تقديم كافة الأدلة لمزوّد الدفع، وتعليق حساب المستخدم لحين الفصل، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
تاسعاً: تعديل السياسة
يحق للمنصة تعديل هذه السياسة في أي وقت بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها لدى البنك المركزي السعودي ومزوّد خدمة الدفع، ويُعدّ استمرار استخدام المنصة بعد التعديل موافقةً عليه.
عاشراً: التواصل
- البريد الإلكتروني: [support@pro-lancer.net]
- الهاتف: [+966 53 255 6796]
- الجهة المشغّلة: [مكتب براح الرقمية لتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات] — سجل تجاري رقم [7054088864].